سه گونه رشد اقتصادی

پایگاه رهنما:

رشد اقتصادی، ضروری‌ترین هدف سیاست‌گذار اقتصادی ما برای سال‌های پیش رو است. رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان اقتصادی، برای تعیین هدف رشد 8 درصدی اقتصادی در برنامه‌ی هفتم پیشرفت همراه با عدالت، چهار دلیل مهم ذکر کردند: «نیاز به رشد بالا برای رفع فقر و بهبود سطح معیشت و رفاه عمومی»، «نیاز به رشد برای ارتقای جایگاه ایران در جهان»، «رشد برای بهبود تولید و رشد سطح اشتغال جوانان تحصیل‌کرده» و «فرصت تاریخی کنونی برای رشد با توجه به جمعیت جوان». معظم‌له معتقدند باید رشد کنیم تا فقر و معیشت بهبود یابد، جایگاه ایران در اقتصاد جهان ارتقا پیدا کند، برای جوانان تحصیل‌کرده هم شغل ایجاد شود. علاوه بر اینها، اگر امروز رشد اقتصادی با جمعیت جوان تحصیل‌کرده‌ی ما رقم نخورد، معلوم نیست در دهه‌های آتی همچنان جمعیت جوان داشته باشیم. اگر جمعیت جوان نداشتیم هم دیگر رسیدن به کشورهای توسعه‌یافته دشوار خواهد بود. بنابراین رشد اقتصادی بالا و مستمر، برای ما یک ضرورت است. اما چگونه!؟

• عوامل رشد اقتصادی

در باب چگونگی رشد اقتصادی می‌توان در دو حوزه بحث کرد. حوزه‌ی اول، روش‌های رسیدن به رشد بالاست. بدیهی است که رشد سرمایه‌گذاری و بهبود سطح بهره‌وری از ملزومات رشد اقتصادی بالا هستند. البته عامل نیروی انسانی توانمند هم هست که در این حوزه به برکت رشد دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای در سال‌های پس از انقلاب، ضعف نداریم. در مورد بهره‌وری رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان تذکرهایی دادند. اما سرمایه‌گذاری چطور رشد خواهد کرد!؟ سرمایه‌گذاری خارجی با بهبود روابط با همسایگان و کشورهای بزرگی همچون هند و چین محقق می‌شود. سفر سه‌روزه‌ی رئیس‌جمهور کشورمان و امضای 20 تفاهم اقتصادی مهم را باید در همین راستا تحلیل کرد. سرمایه‌گذاری داخلی هم به دو نوع دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذار خصوصی، قدرتی برای سرمایه‌گذاری ندارد یا اگر دارد، ورود به بازارهای سوداگری (زمین و ملک و طلا و دلار و ...) را سودآور تر می‌بیند تا سرمایه‌گذاری در تولید.

• اهمیت مولدسازی

بنابراین سرمایه‌گذاران در بخش‌های غیرمولد، تا اقتصاد اصلاح نشود، سرمایه‌های خود را به سمت تولید نمی‌آورند. بخشی از این اصلاحات باید از جنس مالیات بر عایدی سرمایه باشد اما راهکار اصلی، تقویت تولید است که خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد! اینجا دور باطل پیش می‌آید. دولت باید این دور باطل را به‌گونه‌ای بشکند. در حالت عادی، دست دولت هم خالی است و بودجه عمرانی (که از جنس سرمایه‌گذاری است) عموماً محقق نمی‌شود. بنابراین باید چاره‌ای دیگر اندیشید. دولت طرح مولدسازی دارایی‌ها را با این هدف طرح کرده است و اتفاقاً در بند اول این مصوبه، هدف رشد اقتصادی تاکید شده است. برداشتن موانع تولید نیز از دیگر سیاست‌های مهمی است که اجرای آن می‌تواند برای رشد اقتصادی مفید باشد. حوزه‌ دوم، کیفیت رشد اقتصادی است. یعنی نسبت رشد اقتصادی با عدالت چگونه است!؟

• نسبت رشد و عدالت

در نسبت رشد با عدالت، سه دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول این است که ما باید روی رشد تمرکز کنیم، به‌مرور وقتی رشد مستمر و بالا رخ داد، فقر کم می‌شود و نابرابری درآمدی نیز کاهش می‌یابد. این دیدگاه را آمارها و تجربه به چالش کشیده‌اند. دیدگاه دوم این است که با رشد اقتصادی، فقر بهبود نمی‌یابد و اتفاقاً ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و فقرا فقیرتر. بنابراین پس از رشد اقتصادی باید به اصطلاح قله‌تراشی کرد؛ یعنی از ثروتمندان مالیات گرفت و به فقرا یارانه داد، بیمه‌های اجتماعی را گسترش داد و در راستای عدالت اقتصادی تلاش کرد. این دیدگاه البته صحیح است اما همه‌ی واقعیت نیست. یک واقعیت دیگر و مهم‌تر این است که خودِ سیاست‌های رشد اقتصادی می‌توانند باعث بهبود وضعیت فقر و کاهش نابرابری شوند. سیاست‌های رشد اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد و آمارها و محاسبات نشان می‌دهند برندگان رشد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم نسبت به دولت اصلاحات، بیشتر فقرا و طبقات پایین درآمدی بودند. وضعیت در دولت اصلاحات نیز از دولت سازندگی و اعتدال بهتر بود.

• چه باید کرد!؟

نتیجه آنکه وقتی رهبر معظم انقلاب بر رشد همراه با عدالت تاکید دارند، یعنی به دیدگاه سوم معتقدند. به این معنا که اولاً در سیاست‌های رشد اقتصادی باید به گونه‌ای عمل کنیم که در بدو امر، فقرا و طبقات پایین از آن رشد اقتصادی بیشتر بهره‌مند شوند. بعد در مرحله‌ی دوم، قله‌تراشی کنیم و با سیاست‌های بازتوزیعی، وضعیت را عادلانه‌تر کنیم. سیاست‌های اقتصادی‌ که روی رشد بخش کشاورزی، رشد بخش‌های با سطح اشتغال بیشتر و رشد بخش‌های دانش